رحلة أحمد في نكتشف — الفصل الرابع: الصورة التي لم تُنشر

مستوحاة من قصة واقعية. بعض الشخصيات والمواقف والحوارات والتسلسل الزمني أُعيد تخيلها أو دمجها لأغراض سردية.

مستوحاة من قصة واقعية. بعض الشخصيات والمواقف والحوارات والتسلسل الزمني أُعيد تخيلها أو دمجها لأغراض سردية.

كان المساء هادئًا في بيت أحمد بالدمام، لكن هاتفه اهتز فوق الطاولة كما لو أن أحدًا طرق الباب بإلحاح.

كان قد عاد من يوم طويل، وترك مفاتيحه قرب الباب. بقيت رائحة الشاي خفيفة في الغرفة.

على الأرض جلست حلا ترسم بأقلامها الملونة، بينما حاول أحمد أن يمنحها انتباهه كاملًا قبل أن يفتح الهاتف.

رفعت ورقتها نحوه. كان فيها بيت صغير وشمس أكبر من البيت، وأشكال لم تستقر بعد على أسماء.

قال أحمد إن الشمس جميلة، فابتسمت حلا وعادت إلى ألوانها. عندها أضاء الهاتف مرة أخرى.

كانت رسالة صوتية من صديق قديم، يتحدث بنبرة مستعجلة، كأن رأيًا سريعًا سيحسم أمرًا ظل يؤجله طوال اليوم.

استمع أحمد، ثم أعاد المقطع. كان صديقه يريد نشر صورة لطفل من العائلة في صفحة عامة تجمع أصدقاءه.

لم يذكر الصديق اسم الطفل، ولم يحتج أحمد إلى معرفته. سؤاله لم يكن عن هوية أحد، بل عن التصرف الصحيح.

عاد صوت الصديق من الهاتف: «الصورة عادية، وأهله ما عندهم مشكلة غالبًا. أنشرها؟»

لم تكن في نبرة الرجل نية سيئة. كان يريد مشاركة لحظة لطيفة، لكنه جعل كلمة «غالبًا» تحمل قرارًا أكبر مما بدت عليه.

نظر أحمد إلى الورقة الملونة قرب قدمه، ثم إلى الهاتف. لم تكن الورقة صورة طفل، لكنها ذكّرته بأن الأشياء الصغيرة قد تخص صاحبها.

أجاب بعد لحظة: «ما أعرف إذا كان نشرها مسموحًا في كل حالة. بس لا تبني القرار على أنه غالبًا ما يمانعون.»

جلس أحمد عند طرف الطاولة، وأبعد كوبه عن الورقة. أراد أن يساعد، ولم يرد أن يحوّل التخمين إلى حكم.

سأله صديقه: «يعني أتركها؟ ما أبي أكبر الموضوع، بس ما أبي أسبب إحراجًا لأحد.»

قال أحمد: «أعطني دقيقة. أتأكد من مبدأ عام من مصدر رسمي، بدل ما أجاوبك من الذاكرة.»

أبقى صديقه على الخط. من الجهة الأخرى جاء صوت خافت، ثم سكون. أما أحمد ففتح صفحة رسمية للأمم المتحدة.

أخذ يقرأ ببطء. لم يبحث عن جملة تريحه أو تمنحه سلطة إصدار حكم، بل عن قاعدة واضحة يستطيع نقلها بأمانة.

وجد المادة السادسة عشرة من اتفاقية حقوق الطفل. وهي تنص على حماية الطفل من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيته.

وتذكر المادة أيضًا حماية القانون من الاعتداء غير القانوني على الشرف أو السمعة. قرأها مرة أخرى قبل أن يلخصها لصديقه.

قال أحمد: «المبدأ واضح: للطفل حق في الخصوصية، والقانون يحميه من التدخل غير القانوني فيها.»

ثم أضاف: «لكن هذا نص عام، وما يكفي وحده عشان أحكم على كل صورة أو كل بلد أو كل ظرف.»

على الطرف الآخر تنفس صديقه ببطء. «يعني ما تقول لي: ممنوع؟»

قال أحمد: «ما أقدر أقول لك كذا من مادة عامة وحدها. أقدر أقول إن خصوصية الطفل تستحق التوقف والتفكير.»

ظل نظره على الصفحة. أحس أن الإجابة القانونية ليست زرًا يضغطه المرء ليحوّل موقفًا معقدًا إلى نعم أو لا.

سأله صديقه: «طيب وش أسوي الآن؟»

قال أحمد: «اسأل وليّ الطفل بوضوح قبل النشر، وخذ في بالك أن رغبة البالغين مو الشيء الوحيد المهم؛ خصوصية الطفل وكرامته مهمتان أيضًا.»

لم يقدم ذلك كقاعدة قانونية تفصيلية. كانت نصيحة عملية حذرة، مع اعترافه بأن المتطلبات الدقيقة تعتمد على القانون والظروف.

قال صديقه: «أقدر أنتظر. ما فيه شيء يستاهل أستعجل عليه.»

كانت تلك الجملة البسيطة أوضح من نقاش طويل. لم يطلب منه أحمد أن يخاف من كل صورة، بل ألا يجعل سهولة النشر بديلًا عن السؤال.

رنّ صوت قلم حلا فوق الورقة. كانت ترسم خطًا أصفر طويلًا، ثم توقفت لتفكر أين تضعه.

قال أحمد لصديقه: «خلها إلى أن تتأكد من رغبة أهله، ومن أن المشاركة مناسبة. وإذا بقي عندك سؤال قانوني محدد، اسأل مختصًا.»

رد صديقه: «تمام. ما راح أنشرها الليلة.» ثم شكره، من غير أن يطلب منه ضمانًا أو فتوى.

انتهت المكالمة. بقي الهاتف في يد أحمد لحظة، وصوت المكيف عاد يملأ الفراغ الذي تركه الكلام.

لم يشعر أنه حلّ مسألة كبيرة. كل ما فعله أنه أبطأ خطوة كانت ستتم بسرعة، وترك مجالًا لسؤال صاحبه.

كانت حلا قد رفعت ورقتها ثانية. لم تكن تنتظر رأيًا في القانون، بل أرادت أن يرى أحمد لونًا جديدًا أضافته إلى الشمس.

اقترب منها، وأشار إلى اللون البنفسجي عند طرفها. قالت: «هذا لها.»

لم يسألها عن اسم اللون ولا عن سبب اختياره. ابتسم فقط، وأعاد الورقة إلى المكان الذي تستطيع الوصول إليه.

كان هاتفه قرب الورقة، وشاشته مطفأة. وضعه على وجهه، بعيدًا قليلًا عن الألوان، كي لا يزاحمها.

بقيت يد حلا الصغيرة على الورقة، ويد أحمد قربها من غير أن تسحبها أو تطويها. في الغرفة، لم يحتج أحد إلى شرح إضافي.

بعد دقائق عاد أحمد إلى الصفحة الرسمية، ليتأكد من رقم المادة وصياغتها. لم ينسخ كلامًا أكثر مما يحتاجه صديقه.

أرسل له اسم الاتفاقية ورابط المصدر، وكتب أن ما نقله مبدأ عام لا تقييم لحالة بعينها.

ثم أضاف في رسالة قصيرة: «إذا الموضوع يتجاوز سؤال المشاركة، خذ رأي مختص في البلد المعني.»

لم يكتب إعلانًا طويلًا، ولم يشعر بالحاجة إلى أن يبدو خبيرًا. كان يكفيه أن يعرف أين تنتهي معرفته.

مدت حلا قلمًا نحوه. أخذ اللون الأخضر، ووضع نقطة صغيرة قرب البيت. ضحكت، كأن النقطة وصلت إلى المكان الذي كانت تبحث عنه.

قال أحمد: «هنا؟»

هزت رأسها موافقة، ثم عادت إلى رسمها. لم يكن البيت مرتبًا، ولا احتاج أن يكون.

فكر أحمد في الصورة التي لم تُنشر. لم يعرف كيف ستنتهي حكايتها، لكنه عرف أن الانتظار ترك لأصحابها حق الاختيار.

لم يكن ذلك جوابًا لكل سؤال عن الخصوصية. كان خطوة صغيرة، لا أكثر: لا تفترض الموافقة، ولا تتحدث بثقة تتجاوز ما تعرف.

أغلق أحمد الصفحة، ثم أبقى الهاتف على الطاولة. في تلك الليلة، كان يكفي أن يترك الصورة في مكانها.

المبدأ القانوني المذكور مستند إلى المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل، المنشورة في المصدر الرسمي للأمم المتحدة.

ليست استشارة قانونية.

المصدر الرسمي: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child